"إيران إنترناشيونال": الحكم بالإعدام على سجين سياسي في طهران بتهمة "البغي"

أصدرت السلطات القضائية الإيرانية حكمًا بالإعدام بحق السجين السياسي يعقوب درخشان، والمحتجز حاليًا في سجن "لاكان" بمدينة رشت، شمال غرب البلاد، وذلك بعد إدانته بتهمة "البغي" من قبل المحكمة الثورية في المدينة.

كشفت منظمة "هنغاو" الحقوقية، اليوم السبت، أن الحكم الصادر عن الشعبة الأولى في المحكمة الثورية برئاسة القاضي أحمد درويش‌ كفتار، جاء عقب محاكمة استثنائية عُقدت بسرعة فائقة، دون تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ، كما تمّت الجلسة باستخدام تقنية "الفيديو كونفرانس" دون حضور علني أو إشراف مستقل، وهو ما عدّته المنظمات الحقوقية إخلالاً صارخًا بمعايير المحاكمة العادلة.

وتبدلت الاتهامات الموجهة ضد درخشان، البالغ من العمر 50 عامًا والمنحدر من مدينة بندر أنزلي، عدة مرات منذ اعتقاله، فبعد أن تم توقيفه لأول مرة في 5 يوليو 2024 بتهمة "الدعاية ضد النظام"، أُفرج عنه مؤقتًا بكفالة، لكنه أُعيد إلى السجن في أبريل 2025، ليواجه لاحقًا تهمة أشد وهي "البغي"، التي تعتبر من أخطر التهم السياسية في القانون الإيراني، ويُعاقب عليها بالإعدام.

ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام

يمثل هذا الحكم رابع حالة إعدام تصدرها محكمة الثورة في محافظة جيلان خلال عام واحد ضد نشطاء سياسيين. 

ويُعرف القاضي أحمد درويش‌ كفتار، الذي أصدر الحكم، بسجله القاسي في إصدار أحكام الإعدام، حيث سبق أن حكم بإعدام ثلاثة نشطاء سياسيين آخرين هم منوشهر فلاح، بيمان فرح‌ آور، وشريفة محمدي، خلال العام الماضي فقط.

وأشارت تقارير حقوقية نُشرت سابقًا على موقع "هرانا" إلى أن ما لا يقل عن 56 سجينًا في مختلف سجون إيران يواجهون أحكامًا بالإعدام على خلفية اتهامات سياسية وأمنية. 

وفي شهر يوليو الجاري وحده، نُفّذت أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 74 شخصًا في مختلف أنحاء البلاد، فيما صدرت أحكام جديدة بالإعدام بحق 17 آخرين، وتمت المصادقة على حكمَي إعدام على الأقل من قبل المحكمة العليا.

دعوة للتحقيق في سلوك القضاة

وطالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بفتح تحقيقات مستقلة في سلوك القضاة الإيرانيين المتورطين في إصدار أحكام الإعدام ضد معتقلين سياسيين.

وأكدت المنظمات أن المحاكمات الجائرة واستخدام التعذيب والاعتقال الانفرادي، بات جزءًا من أدوات الدولة لقمع المعارضة وترهيب المجتمع المدني.